تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 40 قضية فيها 68 متهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.
وضبطت أجهزة الأمن 9 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ إثنين مليون و تسعة عشر ألف وسبعمائة جنيه مصرى ومائة وخمسون ألف و ثمانمائة وأربعة عشر دولار أمريكى، ومائتان وخمسون ألف ريال سعودى وخمسون ألف دينار كويتى وثمانون دينار عراقى وخمسون دينار ليبى وخمسة عشر يورو أوربى.
وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية من ضبط 7 متهمين لقيامهم بـ(تلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة ومخالفة قانون سوق المال بإجمالى مبلغ ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنية مصرى وسبعمائة ألف دولار أمريكى.
وضبطت أجهزة الأمن7 متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم ثلاثة مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون جنية مصرى، وضبط 21 متهم لقيامهم بـ (تزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية – نصب) و12 متهم لإتهامهم بـ(الرشوة -إستغلال النفوذ-النفوذ المزعوم -النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ ثلاثمائة ألف جنية بزعم تعيينهم بوظائف حكومية -فساد المحليات).
ونجحت مباحث الاموال العامة في ضبط (3) متهم لإستيلائهم على مائة وأربعة وأربعون ألف جنية مصرى حسابات عملاء البنوك.
وتم حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ أربعة وعشرون مليون جنيه ، وحصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بإستغلال موقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قدرت ثروتهما بتسعمائة خمسة وأربعون مليون وستمائة سبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنية وضبط متهم محكوم علية بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عام فى قضية (تزوير وإستعمال محررات مزورة ) وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.