أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، محاكمة المتهمين بقضية رشوة سكرتير محافظة السويس، لجلسة 30 سبتمبر الجارى، مع إخلاء سبيل المتهم الثانى والثالث.
ودفع المحامى محمد حمودة، دفاع المتهم الأول، بعدم وجود شبهة باختصاص وظيفة أو نفوذ حقيقى لدى المتهم، أو تذرع بالنفوذ عن الأفعال المسندة إليه واستحال وجود الرشوة.
وتابع المحامى دفوعه أمام المحكمة انعدام أركان عناصر الجريمة أو استغلال لنفوذ، وكذلك انتفاء الركن المادى والمعنوى، وبطلان الاعترافات المتهمين الثانى والثالث والمتهمة الرابعة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختامالتى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.
وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالى 40 ألف متر، والمتهمين الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.