قال اللواء د.علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمنى، إن الحل الأمنى ليس سبيلاً لحل المشاكل الأسرية التى ينجم عنها الجرائم، فدور الأمن يأتى بعد وقوع الجرائم بملاحقة المجرمين، أما وأد الجرائم والدعوة للتسامح ونبذ العنف، فهذا دور العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية.
وأضاف الخبير الأمنى، لـ"انفراد"، لا أحد ينكر أن الجرائم الاجتماعية زادت بطريقة ملفتة للانتباه، حيث أصبحت الجرائم ترتكب بشكل مخيف، فلم نكن نسمع قبل ذلك عن تكرار جرائم قتل الأبناء وقطع الرأس والتخلص من فلذات الأكباد، مما يتطلب التدخل الفوري لإنقاذ الأسر المصرية.
وبلغة الأرقام، فإن جرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها.