فى رد غريب على دعوى تطليق زوجخلعا أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب زوج برد مصروفات تعليم زوجته من تاريخ زواجهم حتى حصولها على الدكتوراه كونها مبالغ مالية يشملها المهر، مؤكدا للمحكمة أنه عقد اتفاق مكتوب مع والد زوجته قبل زواجه منها يشمل على تكفله بكافة مصروفات زوجته التعليمية منذ 13 عاما حتى تاريخ حصولها على الدكتوراه.
تفاصيل دعوى الخلع التى قدمتها الزوجة"ن.ع أ" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكدت فيها بغضها لزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، بسبب الخلافات الزوجية التى وقعت بينها وزوجها لرفضه سفرها للخارج فى منحة 3 أشهر تابعة لعملها بعد حصولها على الدكتوراه، ورفضه رعاية طفليه وأخذه إجازة دون راتب خلال تلك المدة وتكفلها هى بكافة المصروفات التى ستلزمه خلال تلك المدة.
وأكدت الزوجة فى دعواها أثناء جلسات التسوية أن زوجها يقف عقبة أمام نجاحها وأنها دائما ما ساندته فى سبيل صعوده بالسلم الوظيفى ولكنه دائما ما كان يعايرها بسبب فقر أهلها وتكفله بمصروفاتها وشراءه المنقولات وكافة المستلزمات التى تطلبها زواجهم.
ورد الزوج "س.خ ع" على طلب الزوجة بالخلع أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته ناشز وترفض المثول لطاعته وأنه عانى خلال 13 عاما مدة زواجهم من تمردها وتهديدها بترك المنزل والطلاق أكثر من مرة والتحمل من أجل أولاده، وأنه دفع مقابل حصولها على شهاداتها التعليمية ما يتجاوز مبلغ 540 ألف جنيه كونها درست فى جامعة خاصة من أكبر الجامعات فى مصر، ولم يشتكى يوما من تقصيرها، وقدم لها الكثير من الدعم والواسطة حتى تحصل على الوظيفة الحالية التى تعمل بها .
وأشار الزوج إلى أنها ترفض المكوث فى مصر ورعاية طفلتيها البالغتان عامين و7 أعوام، وتحاول إجباره على المكوث فى المنزل برفقة الصغيرتين رغم صعوبة تحقيق ذلك ومن يتبعه من عواقب تضر بمركزه الوظيفى كونه يرأس أحدى الشركات العقارية الكبرى .
وتابع: زوجتى أنهت كافة الإجراءات رغم رفضى وتركت المنزل والطفلتين وذهبت لمنزل أهلها طوال أسابيع و فجاءتني بدعوى الخلع ردا على رفض سفرها للخارج، مما دفعنى لإقامة دعوى نشوز وطلب رد حقوقى المالية فى حالة إصرارها على الحصول على الخلع.