قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بمعاقبة 5 متهمين فلسطينين بينهم 3 أشقاء، بالسجن المؤبد والمشدد، لإدانتهم بارتكاب جريمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها، بينما قضت المحكمة ببراءة متهم سادس وهو موظف بسجل مدنى عابدين، بعدما تبين أنه "حسن النية".
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة متهمين اثنين محبوسين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبالمؤبد لـ3 آخرين هاربين. وأفادت تحقيقات النيابة العامة فى القضية، إن المتهمين هم مدير الشركة المصرية للمعادن وشقيقه مدير تنفيذ بإحدى شركات المقاولات، و4 آخرين، وكشفت التحقيقات أن المتهمون اشتركوا فى تزوير محررات رسمية عبارة عن 5 وثائق زواج منسوب صدورها إلى نيابة الدرب الأحمر لشئون الأسرة ونيابة باب الشعرية لشئون الأسرة وذلك عن طريق الإصطناع، مع علمهم بتزويرها، حيث اتفقوا مع متهم آخر مجهول على إنشاء تلك المحررات المزورة على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة للمختصين بتلك الجهة ومهروها بأختام مُقلدة، وساعدهم ذلك فى بتدوين البيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
كما أوضحت التحقيقات، أن المتهمون قدموا بيانات مغلوطة لموظف فى سجل مدنى عابدين، وتمكنوا من استخراج قيد ميلاد "ساقط قيد" نموذج 26 بعدما أدلوا أمامه ببيانات غير صحيحة حيث أدعوا أنهم مصريين على خلاف الحقيقة فتمكنوا من استخراج شهادات ميلاد مصرية، وتمكنوا أيضا من استخراج 5 بطاقات رقم قومي، بعدما قدموا للموظف المختص الأوراق المزورة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن تلك الجرائم وقعت بغرض إجرامي، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يتعين معه إعتبارها جريمة واحدة، وإنزال أقصى عقوبة بالمتهمين، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بالأوارق الرسمية وتزويرها واستعمالها.