قررت نيابة بندر المنيا، إخلاء سبيل تاجرى عملة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيق فى القضية، للوقوف على الحجم الحقيقى لتجارتهما، وتكليف مباحث الأموال العامة بعمل التحريات اللازمة حول أسماء العملاء المكتوبين فى الأجندة التى ضبطت بحوزة المتهمين.
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام كل من "موريس .ش" صاحب محل أحذية، و ابنه "شريف" صاحب محل أحذية بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذان من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن نيابة الشئون المالية والتجارية، وموافقة محافظ البنك المركزى، قامت حملة أمنية تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وقيادة المقدم معتز البدوى رئيس مباحث الأموال العامة، بمداهمة المحل والقبض على المتهم، وعثر داخل المحل على عدة أجندات توضح معاملات فى تجارة العملة، مع عدد من الأشخاص تقدر بملايين الجنيهات.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3070 دولارا أمريكيا -6590جنيها إسترلينيا -18065جنيها مصريا، وتحرر محضر بالواقعة برقم 3466 إدارى المنيا.