أجلت منذ قليل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، لجلسة 18 ديسمبر لسماع أقوال رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة.
وصدر القرار بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.
وشهدت جلسة اليوم حضور وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وهيئة دفاعه برئاسة المستشار أشرف واصل، فيما تغيب شاهد الإثبات عن الحضور فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.
وأردف قائلا: إن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهد من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.