قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطلب الأول في الدعوى بتدخل وزير الشباب وللرياضة وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة للاختصاص في دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وإحدى الشركات الرياضية.
كانت مؤسسة الأهرام الصحفية تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب أولا بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، خلال تلك الفترة، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وإحدى الشركات العربية وإلزام مؤسسة الأهرام بالمصروفات.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والشركة العربية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على إحدى الشركات العربية.
وأضافت الدعوى أن النادى الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق الرعاية لمدة 3 سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام والشركة العربية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من الشركة العربية، لأن الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.