حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة 13 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنته من جعل التقاضي على درجة واحدة فيما يتعلق بشؤون قضاة المجلس، وتحديد إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطلبات المقدمة من قبل رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وأقام المستشار سيد عنتر مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة دعواه التى طالب فيها بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنته من جعل التقاضي على درجة واحدة فيما يتعلق بشؤون قضاة المجلس .
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنته من جعل التقاضي على درجة واحدة فيما يتعلق بشؤون قضاة المجلس، وذلك لمخالفتها مبدأ المساواة الذي أقره الدستور، كما استند التقرير إلى تعديلات قانون السلطة القضائية عام 2006، والتي أتاحت للقضاة وأعضاء النيابة العامة الطعن على قرارات مجالس التأديب أمام مجلس التأديب الأعلى.
وأشار التقرير إلى أنه لا يصح قانونا أن يكون الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على مستشاري مجلس الدولة لمرة واحدة دون الاستئناف على الحكم الصادر فى الطعن، معتبرا أن ذلك يخالف الدستور.