انتشرت خلال الآونة الأخيرة الكثير من عمليات خطف الأطفال بمختلف انحاء الجمهورية، الأمر الذى دعا مجلس النواب إلى تغليظ العقوبة، وفى ذلك التقرير نرصد بعض حالات الخطف، والعقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات.
فى منطقة كرداسة، شرع عامل فى خطف طفلتين من داخل مدرسة ناهيا الابتدائية، فى محاولة منه لسرقة القرط الذهبى الذى ترتديه كل منهما.
وقالت إحدى شهود العيان، إنها أثناء توصيلها لابنتها "رودينا" 6 سنوات، طالبة بالصف الأول الابتدائى بالمدرسة محل البلاغ إلى الفصل الخاص بها، وتركها للثالثة والرابعة داخل فناء المدرسة، فوجئت باصطحاب المتهم الطفلتين ومحاولة الخروج بهما من المدرسة، فاستغاثت بالأهالى وتمكنوا من ضبطه، وتجمع بعض الأهالى أمام باب المدرسة بقصد التعدى على المتهم واصطحبوه إلى ديوان المركز.
وشهدت محافظة الشرقية.. تعدى عدد من أهالى مدينة القرين بمحافظة الشرقية، بالضرب المبرح على عاطل حاول خطف طفل يدعى" محمد أ ع" 9 سنوات، وأفاد شهود عيان بمدينة القرين، بتحفظ عدد من الأهالى على شخص فى العقد الثالث من العمر، والتعدى عليه بالضرب المبرح، لمحاولته خطف طفل داخل توك توك، وتم إنقاذ الطفل من قبل والده والأهالى.
وفى الحوامدية.. طارد عدد من الأهالى عاطلا حاول خطف طفل من والدته، وتمكنوا من ضبطه واستعادة الطفل لوالدته، وتم إبلاغ شرطة النجدة تمهيدا لتسليمه لرجال المباحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
ونصت المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".