جددت النيابة الكلية بدمياط اليوم حبس ضابط إرشاد بحرى بميناء دمياط سابقا 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 6 لسنة 2018 عوارض النيابة الكلية بدمياط وذلك لانتحالة صفة ضابط بالرقابة الإدارية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغا من مديرية التربية والتعليم بدمياط يفيد بالقبض على شخص بتهمة انتحال صفة ضابط بالرقابة الإدارية بدمياط، وعلى الفور توجهت قوة من قسم الشرطة وألقت القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة بدمياط يوم 8 أكتوبر الماضى وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وبدأت الواقعة بقيام "ص.ا" ضابط إرشاد بحرى بميناء دمياط سابقا وقدم استقالته وسافر للعمل بدولة الكويت بالتوجه إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط للحصول على تأشيرة خالد خلف وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط لعدم نقل "ر.ا" شقيقة زوجة شقيق المتهم من إدارة دمياط التعليمية إلى إدارة عزبة البرج التعليمية وقدم نفسه لوكيل المديرية على أنه ضابط بالرقابة الإدارية وعقب انصرافه أجرى وكيل المديرية اتصالا بكريم سلامة ضابط بالرقابة الإدارية بدمياط للاستفسار من عن حقيقة وجود ضابط يدعى "ص.ا" وهو ما نفاه عضو الرقابة الإدارية بعدم وجود هذا الاسم بفرع الرقابة الإدارية بدمياط فقام وكيل المديرية بالاتصال بأمن المديرية وقاموا باستيقاف المتهم على باب المديرية وتم سحب الطلب الموقع عليه من وكيل المديرية وتم الاتصال بالشرطة لإلقاء القبض عليه.
فيما دفع فريق الدفاع عن المتهم المكون من ياسر العبد وعبود عبد الحليم أبو محمود بكيدية الاتهام وأكدوا أن الموضوع هو حدوث مشادة كلامية بين موكلهم ووكيل المديرية ولا يوجد دليل مادى أو شهود على تلك الواقعة، وأكدوا أن المادة 157 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب كل من انتحل صفة نيابة عامة أو رتبة أو لقب نفسه بألقاب الشرف أو تقلد علانية نيشان ولم يمنحه بغرامة 200 جنيه.