ألغت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأديب، قرار مجلس التأديب فى جامعة الإسكندرية والصادر بمجازاة أستاذ بقسم هندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة، بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش، وقضت المحكمة بعودة الأستاذ الجامعى إلى عمله مرة أخرى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن الثابت من محضر جلسة انعقاد مجلس التأديب دفوع الطاعن ببطلان التحقيقات بسبب عدم وجود خطاب الإحالة الموجه من رئيس الجامعة إلى المحقق لإجراء التحقيق، وكان يجب على المجلس اطلاع الطاعن على هذا الخطاب، وكذا إطلاعه على قرار الإحالة لمجلس التأديب، وخلت الاوراق من إخطاره بقرار الإحالة والمخالفات المنسوبة اليه
وثبت أيضاً لدى المحكمة أنه فى مجال تثبيت المخالفات على الأستاذ الجامعى، ذكر قرار التأديب فى محتواه أنه يطمئن الى ما انتهت إليه التحقيقات من أن المحال قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى، وواجب الأمانة التى يجب أن يتحلى بها الموظف العام بصفة عامة وعضو هيئة التدريس على وجه الخصوص، وتم توجيه 7 تهم منسوبه إليه، ولم يقم المجلس بمناقشة كل مخالفة ومدى ثبوتها فى حق الطاعن، كما لم يُبين أو يوضح شواهد وأسباب اطمئنانه وتكوين عقيدته بالمستندات وشهادة الشهود نحو إثبات ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وكان تارة يثبتها بذكرها فى التحقيقات بدون شهود أو مستندات، وتارة أخرى يثبتها فى معرض الرد على اقواله دون ذكر لثمة شهود أو مستندات.
كما أنه هناك مخالفتين احدهما ارتكاب الطاعن لمخالفات مالية وتفكيك معامل الحاسب الآلى ومعمل الطاقة المتجددة ومحطة الأرصاد، والأخرى مخالفته لواجب الاحتفاظ بالأسرار التى اطلع عليها بحكم وظيفته وقيامه بنشر صور لمكاتبات القسم، لم يتناول المحقق هاتين المخالفتين بالتثبيت عليه وارتكابه لهما رغم محاكمته عنهما.
لذا رأت المحكمة أن التحقيق الذى أجراه المحقق فى المخالفات الواردة بقرار الإحالة يكون قد أصابه العوار والقصور، وشابه العديد من المخالفات، لإهداره الضمانات الواجب مراعاتها فى التحقيقات، الامر الذى يترتب عليه بطلانه، وإلغاء قرار العزل وعودته لعمله.