أقام الممثل القانونى للشركة المصرية للأدوية ،دعوى قضائية رقم 2353 لسنة 73 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها بصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين لدى البنوك للحفاظ على أموال الشركة التى هى أموال عامة ومملوكة للدولة،مع الزام المجلس القومى بأن يؤدى للشركة الطالبة مبلغ ثلاثة مليون قيمة مستحقات الأدوية التى صرفت من صيدليات الشركة.
ذكرت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه بتاريخ ١٩ ديسمبر تم أنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين تابع لرئيس مجلس الوزراء، وله الشخصية الأعتبارية ويختص المركز بالقيام بحصر ضحايا ثورة ٢٥ يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم مع توفير العلاج المناسب وفقا لاحتياجات كل منهم من المؤسسات العلاجية المعتمدة وصرف كافة نفقات العلاج التى تتحملها أسر الشهداء والمصابين .
وأضافت الدعوى أنه تم التعغاقد مع الشركة بموجب عقد أتفاق على أن يقوم المجلس القومى بسداد قيمة مسحوباته من الأدوية نقدأ أوبشيك وذلك بمجرد أعتماد الكشف ،وأنه وفقا للعقد فقد قامت الشركة بالوفاء بتعداتها بتوفير الدواء على النحو المطلوب حتى بلغت المديونية ثلاثة ملايين جنيه وسبعمائة وثلاثين ألف جنيه .
وتابعت الدعوى أنه عند مطالبة الشركة للمجلس القومى فض السداد ضاربا بالمسؤلية التعاقدية عرضا الحائط ،وهو ما حدا بالشركة إلى اللجوء للقضاء .