نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص حاول الإستيلاء على مبلغ 50 مليون جنيه من الحساب البنكى الخاص بإحدى الشركات بموجب طلبات تحويل مزورة.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير الموارد البشرية بإحدى شركات صناعة الزجاج كائنة بالسادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة)، بتعرض الشركة لمحاولة الإستيلاء على أموالها بمبلغ (50) مليون جنيه من حسابها لدى أحد البنوك بموجب طلبات تحويل أموال "مزورة" منسوبة للشركة.
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها "وليد ع. م" مهندس ميكانيا حر، مقيم بدائرة (قسم شرطة مصر الجديدة) بالقاهرة.. والذى كان يعمل بالشركة كرئيس قسم التخطيط والإنتاج، وتم إنهاء خدمته بالشركة نظراً لسوء سلوكه الوظيفى، مستغلاً عدم إلغاء التفويض الصادر له من الشركة "إبان عمله بها" بالسحب والإيداع، وتزوير 22 إستمارة طلب تحويل أموال منسوبه للشركة تفيد طلب الشركة تحويل مبلغ (50) مليون جنيه ، إلى حساب بنكى بإسم شركة إستثمار وتنمية والتى أكدت التحريات أن المتحرى عنه يرأس مجلس إدارتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء إختباءه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة أكتوبر بالجيزة.. وبحوزته المضبوطات و (2) أكلاشيه "أحدهما ويحمل إسم الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، والآخر بإسم الشركة محل الواقعة"، وقرار تأسيس وسجل تجارى بإسم الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، ومطبوعات خالية البيانات منسوبة للشركة التى يرأس مجلس إدارتها، و (20) فاتورة شراء بإسم الشركة التى يرأس مجلس إدارتها "مزورة" يفيد- على خلاف الحقيقة- قيام الشركة بتوريد معدات "خطوط إنتاج زجاج، أوناش مخازن، محطات تحلية مياه صناعية، محطات توليد أوكسجين للإستخدامات الصناعية" للشركة محل الواقعة بمبلغ (50) مليون جنيه (قيمة ما حاول المتهم الإستيلاء عليه بموجب طلبات التحويل المزورة)، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين أنه محمل بصور طلبات التحويل المزورة المنسوب صدورها للشركة المجنى عليها.. وكذا الشعار الخاص بالبنك الذى تم من خلاله إرتكاب الواقعة، وفواتير الشراء المنسوبة للشركة التى يرأس مجلس إدارتها ، واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان يعتزم مغادرة البلاد عقب الإستيلاء على مبلغ (50) مليون جنيه من حساب الشركة.