قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر دمياط برئاسة المستشار عمرو بدران اليوم حبس ضابط إرشاد بحرى بميناء دمياط سابقا شهرا فى القضية رقم 6 لسنة 2018، وذلك لانتحاله صفة ضابط بالرقابة الإدارية.
تعود تفاصيل عندما تلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغا من مديرية التربية والتعليم بدمياط يفيد بالقبض على شخص بتهمة انتحال صفة ضابط بالرقابة الإدارية بدمياط.
وعلى الفور توجهت قوة من قسم الشرطة وألقت القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة بدمياط يوم 8 اكتوبر الماضى وتم عرضه على النيابة لعامة للتحقيق معه.
بدأت الواقعة بقيام " ص.ا" 58 سنة ضابط إرشاد بحرى بميناء دمياط سابقا وقدم استقالته وسافر للعمل بدولة الكويت بالتوجه الى مديرية التربية والتعليم بدمياط للحصول على تأشيرة خالد خلف وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط لعدم نقل " ر.ا" شقيقة زوجة شقيق المتهم من إدارة دمياط التعليمية إلى إدارة عزبة البرج التعليمية وقدم نفسه لوكيل المديرية على انه ضابط بالرقابة الإدارية وعقب انصرافه أجرى وكيل المديرية اتصالا بكريم سلامة ضابط بالرقابة الإدارية بدمياط للاستفسار من عن حقيقة وجود ضابط يدعى " ص.ا" وهو ما نفاه عضو الرقابة الادارية بعدم وجود هذا الاسم بفرع الرقابة الادارية بدمياط فقام وكيل المديرية بالاتصال بأمن المديرية وقاموا باستيقاف المتهم على باب المديرية وتم سحب الطلب الموقع عليه من وكيل المديرية وتم الاتصال بالشرطة لإلقاء القبض عليه.