قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، مد أجل الحكم فى الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإغلاق شبكة "رصد" الإخوانية، المملوكة لعمرو فراج، والتى يديرها حاليًا من تركيا لجلسة 27 مارس.
وقالت الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، إن فراج يدير شبكة على مواقع التواصل تسمى "رصد"، وللأسف الشديد يحمل الجنسية المصرية، وهذه الشبكة دأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة والداخلية والقوات المسلحة وشيخ الأزهر الشريف، كما عكفت على بث أخبار كاذبة مغرضة، لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصرى وقيادته السياسية.
وأضافت، أن الشبكة تسعى لتعكير العلاقات المصرية السعودية، وتناست حب وتقدير الشعب المصرى لخادم الحرمين الشريفين، وأن الشعب المصرى لم ينس مساندة المملكة العربية السعودية وملكها وشعبها المخلص لثورة 30 يونيو.