تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد
وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين، دفاع بعض المتهمين، الذى بدأ مرافعته بالترافع عن المتهم الأول، والذى التمس البراءة لموكله تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطنى وعدم جديتها؛ فالتحريات لم تحدد من قام باستئجار شقة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، ودفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2014، مشيرًا إلى أنه تم تفتيش مسكن المتهم بعد صدور إذن النيابة العامة بشهرين، وأن التفتيش امتد لمنازل مجاورة لمنزل المتهم، مما يبطل إذن الضبط والتفتيش.
كما دفع "علم الدين" ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرض المتهم على النيابة العامة فى المدة القانونية، مشيرًا إلى أن موكله ضبط فى 2 يناير من عام 2014 وتم عرضه على النيابة بتاريخ 4 مارس 2014 - أى بعد أكثر من 50 يومًا من إلقاء القبض عليه.
وعقب ذلك بدأ "علم الدين" بالترافع عن المتهم الثانى عشر أسامة أحمد، والتمس الدفاع البراءة لموكله، لبطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات خالفت الواقع، ودفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وأضاف علم الدين، أن مجرى التحريات نسب للمتهم وظيفة حاصل على دبلوم، وأنه لا يعمل، والواقع يثبت عكس ذلك فموكلى مدرس بأحد المعاهد الأزهرية، وأنه قبض عليه فى 27 مايو من عام 2015 أى بعد إحالة أوراق القضية لمحكمة الموضوع، مضيفًا أنه تم القبض على موكله أثناء قيامه أثناء بتصحيح إجابات الشهادة الإعدادية.
وعقب ذلك ترافع "علم الدين" عن المتهم رقم 13، مشيرًا إلى أن الاتهام الوحيد المسند لموكله هو الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ودفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لبنائه على تحريات خالفت الواقع، وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، مضيفًا أن موكله طالب بكلية الهندسة وحاصل على مجموع 101% فى الثانوية العامة، وأكد فى التحقيقات أن الكلية التى يلتحق بها تحتاج لجهد فى المذاكرة، وقدم الدفاع حافظة مستندات بذلك.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.