ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة طبيب أمراض نفسية وعصبية بمستشفي السنبلاوين بالدقهلية بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك لاتهامه بترك مريض في حالة حرجة بحجرة الإفاقة ورفض مناظرته برغم تدهور حالته، وقضت المحكمة مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، "ثبت يقيناً لديها أن الطبيب تم استدعاؤه لمناظرة مريض في حالة حرجة، واشتبه الطبيب بإصابته بحالة نزيف حاد في المخ، وتسمم بمبيدات حشرية زراعية أو مورفين، ولا يمكن الجزم بالتشخيص أو البدء في العلاج إلا بعد عمل أشعة مقطعية على المخ، وأبلغ الطبيب أهل المريض والنائب الإدارى بالمستشفي بضرورة نقله مستشفي طلخا لعمل الفحوصات اللازمة والإشاعات التى تؤكد شكوكه للبدء في العلاج، كما أنه غير مختص لعلاج هذا التخصص ولا يستطيع إسعاف المريض".
وأضافت حيثيات الحكم، أن الطبيب قام بعمل كل ما بإمكانه، وأدي واجبه وعاين الحالة المتدهورة الخطيرة رغم كونه طبيب أمراض نفسية وليس مختصا بمعالجة حالات الطوارئ الخطيرة والتى تقتضي تدخلا سريعا لإنقاذ حياة المرضي الذين يصلون لقسم الطوارئ، فهو فقط مختص بمعالجة المريض المصاب بإكتئاب أو قلق وغيرها من الأمراض النفسية، والخطأ من المستشفي بوضع طبيب نفسي بقسم الطوارئ الحيوى الخطير".
ورأت المحكمة أن الطبيب قد بذل من المجهود ما يكفي في حدود معلوماته الطبية غير المتخصصة في مواجهة الحالات الطارئة، وأدي عمله بكل دقة وأمانة وحاول إنقاذ المريض، لذا رأت المحكمة بأن حكم التأديبية بوقفه عن العمل صدر معيباً ومخالف لأحكام القانون، ومن الإنصاف إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءته من هذه التهم.