تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الاشخاص لقيامه وآخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) قيام "أحمد .أ.ر، بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عملة بالمخالفة للقانون، وبالبحث والتحرىتأكدت الواقعة،وأسفرت عن قيام شخص يتردد للعمل بإحدى الدول العريية "، وأخر حاصل على دبلوم صناعة "، وصاحب محل أقمشة ومفروشات، مقيمان بمحافظة سوهاج ،بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول حال تواجده بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال عملائهم داخل البلاد على حساب الثانى بأحد البنوك داخل البلاد، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة يتقاضاها، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتم استدعاء الثانى وبسؤاله اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول و تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 2000000) إثنان مليون جنيه مصرى، فأحاله اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للنيابة.