حددت لجنة الإصلاح التشريعيى بالتنسيق مع وزارة العدل، 11 نوفمبر المقبل لإطلاق ورش عمل خبراء القانون فى مصر، لدراسة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة الإصلاح التشريعيى تلقت على مدار الأيام الماضية عدد من المقترحات المقدمة من أساتذة القانون فى مصر وجهات إنفاذ القانون بشأن تعديل مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى وسن تشريع موحد يضم فيه تنظيم اجراءات المرافعات امام محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة لأول مرة.
وأوضحت المصادر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى طلب بعقد ورش عمل لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، وبناء عليه بدأت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم فى التجهيز القاعات التى سيتم استخدامها فى عقد ورش العمل، بينما تم شكلت لجنة الإصلاح التشريعيى أمانة عامة لمؤتمر قانون المرافعات المدنية والتجارية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول وزير العدل بتلقى المقترحات من الجهات المعنية تمهيدا لطرحها للنقاش العام خلال ورش العمل.
وأشارت المصادر إلى أن جلسات وورش عمل اللجنة ستنعقد على مدار 6 أسابيع اعتبارا من يوم 11 نوفمبر القادم، من خلال قيام ثلاث مجموعات عمل بصياغة المقترحات فى شكل مواد قانونية الأولى من أساتذة القانون والمحامين، والثانية من القضاة وأعضاء هيئات قضائية وأعضاء قضاء العسكرى، والثالثة من جهات انفاذ القانون ممثلة فى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الأمن القومى وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية.
وتأتى هذه التعديلات كما ذكر المستشار محمد عيد محجوب فى مذكرته التوضيحية حول المشروع، تنفيذا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.