ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، حكم التأديبية بمجازاة مدير مستشفي بالشرقية بخصم أجر شهر من راتبه، لاتهامه بشراء أجهزة طبية للقلب ومنظار هضمى رغم عدم صلاحياتها ، مع عدم اشراك السلطة المختصة وأخذ موافقتها لشرائها، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن تقاعس جهة الإدارة عن تقديم مستندات القضية تكون فى صالح العامل ، واذا كانت سحبت الأوراق والملفات بعد صدور حكم ضد الطبيب، فإنه كان يجب عليها إعادة هذه الاوراق وإرسالها للمحكمة الادارية العليا للبت في هذا الطعن بما يحقق العدالة.
واضافت حيثيات الحكم، بأن النيابة الإدارية تقاعست عن تقديم المستندات بالرغم من تكرار تآجيل الطعن على مدار ما يزيد على 10 جلسات، وكان واجب لازاماً على هذه الهيئة تقديم المستندات لبسط المحكمة لرقابتها على الطعن والفصل فيها بالعدل ، ويكون ذلك التقاعس في صالح المتهم، حيث يتمثل صحة طعنه ومن ثم اصبح لازاماً القضاء بإلغاء الحكم الذى عاقبه وبراءته.
وشيدت محكمة اول درجة حكمها على ثبوت براءته من التهمة الأولى وهى شراء أجهزة "منظار هضمى"، " جهاز مونتير للقلب " ، " جهاز لغازات الدم " غير صالحة ، وتبريره لارتكابه للمخالفه الثانية وهى التوقيع على مستندات الشراء بالمخالفة للقانون ودون الرجوع للسلطة المختصة، حاجة المستشفي والصالح العام وعلاج أكبر قدر من أهالى مدينة أبو حمّاد.