أودعت نيابة النقض برئاسة المستشار تامر محمود عابدين، المحامي العام، رأيها في اتهام زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق بالكسب غير المشرع بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وحددت محكمة النقض جلسة السبت 5 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى اتهامة بقضية الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت ببراءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته فى اتهامهما بالكسب غير المشروع.
واستمعت المحكمة، فى الجلسة السابقة إلى مرافعة المستشار جميل سعيد، دفاع "عزمى"، الذى دفع بانتفاء الشبهة الجنائية فى حصوله على شقة "سان ستيفانو"، وجميع الوزراء حصلوا على شقق فى نفس المكان، وقال إنه لا يطمئن إلى تقارير اللجان الرقابية فى القضية، لأن محكمة النقض قالت فى قضية "أحمد نظيف"، رئيس الوزراء الأسبق، إنها لا تطمئن إلى تقارير اللجان، وأضاف "سعيد" أن موكلى لم يخفِ ما تلقاه من هدايا من الملوك.
وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة "عزمى" بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد نفس المبلغ، فى قضية الكسب غير المشروع، فى مبالغ قُدرت بـ42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، تنوعت بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحفية القومية والتحف الأثرية التى عُثر عليها داخل منزل المتهم، كما قضت المحكمة بحبس "حلاوة"، شقيق زوجته، بالحبس سنة مع الشغل.