رفعت محكمة جنح عين شمس، جلسة قضية تبادل الزوجات المتهم فيها عامل وزوجته بممارسة الفجور لإصدار القرار .
ودفع وائل سعيد محامى المتهمين، بعدم جدية التحريات، وبطلان إذن النيابة العامة، وبطلان القبض والتفتيش طبقا لنص المادة 206 إجراءات جنائية .
كما دفع ببطلان اعتراف المتهمين، وانعدام الركن المادى للجريمة.
وقال إنه لا يجوز للنيابة العامة، التصفح فى المحادثات السلكية واللاسلكية إلا عن طريق إذن من القاضى الجزئى، كما أن الذى تم نشره على الصفحة الشخصية للمتهم ليست للعامة .
وأشار إلى أن المحادثات المرفقة بالقضية، طبعت من جهاز كمبيوتر وليس جهاز هاتف محمول، كما مدون فى أحراز القضية، وأن توقيت طبع المحادثات كانت قبل تحرير المحضر بساعتين .
وتابع: "حدث تلاعب فى الصفحة الشخصية للمتهم عقب ضبطه، كما أن القضية ليس بها طرفين آخرين، أو راغب متعة لممارسة الدعارة، والفجور، وطالب ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة لهما".