طالبت الزوجة "ر.ه.ع" محكمة الأسرة بالتجمع، بإلزامزوجها بدفع مبلغ 11 ألف جنيه، كـ نفقة متراكمة عن فترة خلافاتها معزوجها، ووقوع طلاقهما الرسمى، لتؤكد أن نفقةالزوجة دين فى ذمةزوجها من وقت امتناعه عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وفق صحيح الوقائع والمستندات وشهادة الشهود، حيث قامت بالتكفل من راتبها الشهرى بجلب الطعام لها وأولادها وزوجها.
كانت الزوجة قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها نفقة زوجية عن عامين سابقين لطلاقهما بشكل تراكمى، وادعت امتناعزوجها أثناء الزواج وقبل وقوع الطلاق عن أداء التزاماته المادية نحوها وطردها من منزلها برفقة أولادها.
وتتابعالزوجة:تخلف عن دفعنفقة العدة والسكن والمصروفات اليومية التى قضيتها فى خلافات زوجية قبل الطلاق، ثم طلقنى غيابى من دون سبب، ورفض منحى النفقات، مضيفة: "أطعمته من راتبى ويحق لى استرداد أموالى".