حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 3 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرى، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار.
وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى، أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن، وقوعه تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.
وأضافت بأن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الأمر إلى أنها تكون فى الصباح بسعر وتزداد فى المساء.
وتابعت أن النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات إجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى "الدستور"، ليصلوا إلى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.