عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير محطة مياه الهايكستب سابقًا، ومدير عام بشركة تكرير بترول حاليًا، بعقوبة اللوم، لاتهامه بقطع الأشجار المتواجدة بمحطة مياه الهايكستب، وبيعها بمبلغ 11 ألف جنيه استولى على المبلغ لنفسه، وقيامة باختلاس بطارية ماكينة لحام، فضلًا عن جمع مبالغ مالية من العاملين بالمخالفة للقانون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن المحال لم يراع أمانة منصبه، وخرج على الواجب الوظيفى وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام، من خلال قيامه بقطع الأشجار الكائنة بمحطة مياه الهايكستب والمملوكة لشركة بترول، وقام ببيعها لتاجر أشجار بمبلغ 11500 جنيه، واستولى على المبلغ لنفسه ولم يقم بتسديده إلى خزينة الشركة، ودون الرجوع إلى جهة الإدارة.
وأضافت الحيثيات، أن المحال ثبت فى حقه قيامه باختلاس البطارية الخاصة بماكينة لحام بمحطة المياه، وقام بتركيبها فى سيارته الملاكى الخاصة، ووضع بطارية آخرى بالماكينة، مما تعتبر ذلك مخالفة جسيمة تبرز مدى استهانته بالمال العام
وانتهت المحكمة، إلى أن المحال يستحق المسألة التأديبية لتعدد التهم المنسوبة إليه، والتى من ضمنها قيامه بجمع مبالغ مالية من العاملين بمحطة مياه الهايكستب بغرض شراء بعض الأجهزة للمحطة تمثلت فى فلتر مياه تنقية، وموتور ميله لرى الأشجار وذلك دون الرجوع للمسئولين بالمحطة، وبالمخالفة للتعليمات والقوانين، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف معاقبة المحال ليكون عبرة لغيره ولتهاونه فى جهة عمله.