يعتبر الإهمال الإدارى الذى يرتكبه الموظف العام داخل الجهاز الإدارى للدولة، جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لحجم الجرم المرتكب وخطورته، ويعاقب الموظف عليها تأديبيا وفقا لقانون، وفى إطار الخدمات التى يقدما "انفراد" للتعرف على أبرز وأهم العقوبات التى تخص موظفى الدولة ويهمهم دائما معرفة معنى عقوباتها، نستعرض العقوبات التأديبية التى حددها القانون لمعاقبة المقصرين والمخالفين فى عملهم.
وتعتبر العقوبات التأديبية للموظف فى حالة ثبوت ارتكابه للمخالفات الإدارية، حددها القانون بشكل تدريجى تبدأ من الخصم من المرتب لمدة تجاوز 60 يومًا فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، أمام الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة، لكن وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد فهناك عقوبات تأديبية أخرى توقع على الموظف حال ارتكابه مخالفات إدارية.
والعقوبات الإدارية لا تقتصر على توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون فى قائمة الجزاءات ألتأديبية، لكن هناك أيضًا عقوبات تأديبية تبعية، والتى يستوجب تنفيذها من قبل السلطة المختصة بشكل تلقائى، وذلك بدون الحاجة إلى نص صريح من الحكم التأديبى الصادر ضد الموظف فى واقعة المخالفة، وكذلك القرارات الصادرة من هيئة النيابة الإدارية، أو من الجهة الإدارة التى وقعت بها المخالفة، أو من مجلس التأديب المختص.