أمرت النيابة العامة اليوم الاثنين بتجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أراضى الدولة بموجب مستندات مزورة وعرضها للبيع للمواطنين 15 يوما.
كانت معلومات وردت للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضى ( مشاتل) على طرح نهر النيل، وشرعوا فى بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة".
أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الوقائع كل من "ياسر.ا.ح "51سنة مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية، وعازف بيانوا للكثير من نجوم الغناء ومقيم الجيزة، والسابق اتهامه فى عدد 8 قضايا(نصب –– شيكات – ضرب ومحكوم علية هارب ومطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية بإجمالى أحكام بلغت 11عام حبس و "أحمد.س.ا "75 سنة موظف بالمعاش و مقيم الجيزة.
و"حسين .ك.م "60 سنة عاطل مقيم الشرقية، و "إبراهيم ي . م "46سنة موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومقيم الجيزة. و "وليد . م . ف-" 43 سنه نقاش مقيم حلوان "ومحكوم عليه هارب فى عدد 4 قضايا "، تبديد بجملة أحكام بلغت عامين وشهرين، "و"أحمد . ع . أ "40سنة حاصل على ليسانس حقوق مقيم جيزة"، ومحكوم عليه هارب فى عدد 23 قضية "تبديد – سرقة تيار كهربى- سرقة " بجملة أحكام بلغت 6 سنوات "و "حسام . ح . م "45 سنه عاطل و مقيم الفيوم و "السابق ضبطه في عدد 12 قضية " تزوير وتقليد أختام – نصب – تبديد – شيكات".
وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على الأراضى ملك الدولة خاصة الأراضى الزراعية بطرح النهر، وتزوير عقود إيجار وانتفاع، ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الأراضى، ثم يقومون بالتسويق لبيع تلك الأراضى لدى بعض السماسرة والشركات "حسنى النية" بسعر بخس، واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى ومحمود المصري من ضبط المتهم الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبصحبته أحد ضحاياه كما أمكن ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة - بدوائر أقسام "العمرانية – الطالبية – الدقى " وعثر بحوزتهم على
عقود إيجار و حق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير .
و تراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينه منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير .
وايضاً إيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته " وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير".
ورخصة تسير سيارة ملاكي"مزورة " و كار نيه عضوية باسم المتهم الأول –منسوب صدوره لنادى مستشارى قضايا الدولة – يفيد منحه عضوية فخرية "مزور بالكامل"، و 4 كارنيهات باسم المتهم الأول منسوب صدورها لــ( النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولى – النقابة العامة للصحافة والإعلام بصفته عضو عامل – المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان) جميعها مزورة بالكامل.
وشيك بنكى صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ ( 10 ) آلاف جنيه – من أحد ضحاياه.
و أكلاشيه مثبت عليه قالب سيريل لخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته [ وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ] يستخدمه المتهمون فى مهر المستندات المزورة لإكسابها صفة الشرعية والمستخدم فى مهر المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهم.
ومستندات خاصة بالعديد من قطع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة.
بالإضافة لكشوف توزيع حوافز منسوبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى "خالية البيانات".
و بسؤال "خالد .ا.ع " أحد الضحايا والذى كان متواجداً صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه المشار إليه قرار بشروع المتهمين فى الاستيلاء على أمواله بمبلغ ( 600 ) ألف جنية بزعم بيع قطعة ارض " مشتل " بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة والتي تم ضبطهما بحوزة المتهم الأول و بمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم.