قضت محكمة النقض، برفض طعن 43 متهما فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد، شكلا وتخفيف الحكم المؤبد لبعض المتهمين.
وجاء نص الحكم:
أولا: بعدم قبول طعن شكلا لـ 21 متهما وثانيا: بتعديل عقوبة السجن المؤبد لـ24 متهما لـ15 سنة سجن، وثالثا: بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد عادل عبد المحسن بالوفاة، رابعا: رفض طعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى وقت سابق، بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية "أحداث مجلس الوزراء".
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين فى القضية التى المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد وتأييد الأحكام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قضت بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء.
وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.