قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم، الأحد، تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون، و4 أمناء شرطة، المتهمين، بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم لجلسة بعد غدا الثلاثاء لاتخاذ اجراءات رد القاضى.
وشهدت الجلسة الماضية مفاجأت جديدة، حيث عدلت زوجة المجنى عليه عن أقوالها فى تحقيقات النيابة، بعد اتهامها تامر فراج رئيس المباحث ووحدة قسم شرطة حدائق القبة، بتعذيب زوجها حتى الموت، لكنها فى جلسة عدلت عن أقوالها، وكتبت إقرارا تنفى فيه كل التهم عن المتهمين الموجودين فى القفص.
وبسؤال رئيس المحكمة لها عن سبب عدولها عن أقوالها، أفادت بحصولها على تعويض مادي من المتهمين قائلة للمحكمة: "ده نصيبه وأجله".
كما عدل شاهد الإثبات، في جلسة المحاكمة الماضية، عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة، حيث كان قد اعترف في التحقيقات، أنه شاهد المتهمين يعذبون المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأقدام، بعد إجباره على الجلوس على "بطنه" ووصف دور كل متهم في تعذيب المجني عليه.
وغير المتهم أقواله في جلسة المحاكمة، مؤكدا أنه لم يشاهد تعدى المتهمين على المجني عليه بالضرب، وكل ما رأه أن الضابط وأمناء الشرطة كانوا يحاولون السيطرة على المجني عليه بسبب مقاومته لهم لاقتياده إلى قسم شرطة حدائق القبة.
وبسؤاله عن سبب وجوده في وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة وقت حدوث الواقعة، أكد أنه كان مقبوضا عليه من وحدة تنفيذ الأحكام بسبب صدور حكم ضده بالحبس 3 سنوات، فيما غير أقواله في تحقيقات النيابة مبررا بأنه كان "متوترا".
كشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، عن تفاصيل القضية، وتبين من تحقيقات أحمد هاني وسعد أبو العز، مدير نيابة غرب القاهرة، وسكرتارية مصطفى محمود وميشيل ماجد، أن المتهمين عذبوا المجني عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة، كما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولا على كرسي خشبي ولفظ أنفاسه الأخيرة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذي أدى للوفاة، والتزوير في محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت.