تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، ابنا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، وتستمع المحكمة لمرافعة باقى المدعين بالحق المدنى.
وقال المحامى محمد حمودة، أنه يلتمس براءة المتهم الرابع أحمد نعيم وعدم إلزام المسئول بالحقوق المدنية بأى تعويضات، وسماع شهادة كافة أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة، مضيفا: أن رئيس اللجنة حضر للشهادة بمفرده ولم يأتى أى من أعضاء اللجنة، وصمم على مطلب انتداب لجنة فنية جديدة بخلاف اللجنة التى بحثت القضية، نتيجة العوار الذى لحق اللجنة.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و أحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
اخبار متعلقة
مع بدء جلسة التلاعب بالبورصة.. "علاء وجمال" مبارك فى قفص الاتهام المخصص لـ"مرسى" بالتخابر مع قطر