تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، وتستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.
ودفع المحامى محمد حمودة دفاع المتهم الرابع "أحمد نعيم" عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرا إلى أن تلك الاتهامات التى وجهتها النيابة للمتهمين فى حال صحتها، كان يتوجب معها إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم هيئة سوق المال، مضيفا أن القضية أحيلت للجنايات تنكيلا بـ"جمال وعلاء مبارك".
وأكمل "حمودة": تلك القضية لا ترقى لكونها قضية جنحة، ولكنها أحيلت للجنايات بسبب أسماء "جمال وعلاء مبارك"، حيث إن الاتهامات الموجهة إليهما ما هى إلا إفرازات لعدد من الاتهامات الباطلة التى طالت الكثيرين عقب أحداث ثورة 25 يناير، وأن تلك الاتهامات بالقضية قد تكون نتجت عن سوء فهم، أو تنفيذا لمشروع أجنبى بتدمير الرموز الاقتصادية والمساس بالوضع الاقتصادى للوطن، والقضية بدأت ببلاغات لأعضاء جماعة الإخوان، وبعض معارضى الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و أحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).