ممثل النيابة يعترض على مرافعة الدفاع فى التلاعب بالبورصة.. ويؤكد: لا نضلل

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، وتستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

وأثناء سماع مرافعة المحامى "محمد حمودة" أمام المحكمة، قاطعه ممثل النيابة العامة قائلا: النيابة لا تضلل، وسجلت المحكمة اعتراض النيابة على ذكر الدفاع أشخاص النيابة العامة، وطلبت منه الدخول فى الدعوى دون التعرض للنيابة العامة، فقام القاضى بتدوين الاعتراض بمحضر الجلسة، ورد المحامى أنه لا يقصد الإساءة للنيابة، فنحن بشر، ولسنا ملائكة نخطئ ونصيب، وذلك دليل على أن النيابة براء وهى خصم شريف، ولكن الخطأ وارد.

كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).