وصلت إعادة محاكمة أحمد دومة فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى نهايتها من بعد تحديد جلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى.
المحطة الأولى.. سقوط دومة
صدر قرار من قاضى التحقيق بالقبض على دومة و268 آخرين لاتهامهم فى أحداث الشغب التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى 16 و17 ديسمبر 2011 والتى أسفرت عن إحراق المجمع العلمى ومجلس الشعب واقتحام مجلس الوزراء، وفى 12 يناير 2012 ألقت قوات الأمن القبض على "دومة".
المحطة الثانية.. إحالة الدعوى
بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، وحددت الاستئناف جلسة 28 يوليو 2012 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد.
المحطة الـ 3.. تنحى الدائرة
بعد أكثر من عام على نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الماجد، قررت المحكمة فى 19 نوفمبر 1013 التنحى عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج.
المحطة الـ4.. تحديد دائرة آخرى
حددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة لنظر الدعوى بعد تنحى الدائرة الأولى.
المحطة الـ5.. إهانة المحكمة
فى 9 ديسمبر قررت المحكمة برئاسة المستشار ناجى شحاتة حبس أحمد دومة 3 سنواتوتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة رئيس المحكمة.
المحطة الـ 6.. الحكم فى المحاكمة الأولى
فى 4 فبراير 2015 فى المحاكمة الأولى قضت جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد لـ"دومة" و229 آخرين، فى القضية الدعوى، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.
المحطة الـ7.. قبول طعن المتهم
فى 12 أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من دفاع "دومة"، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
المحطة الـ8.. تحديد جلسة إعادة المحاكمة
فى 28 ديسمبر 2017 حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل 2018، لإعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة فى القضية، أمام الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
المحطة الـ9. تلاوة أمر الإحالة
مع نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة فى 3 يناير 2018، نظرت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أولى جلسات إعادة المحاكمة، وطالب دفاع دومة إخلاء سبيل موكله لصدور قرار سابق من قاضى التحقيق بإخلاء سبيل المتهم وحكم النقض يعيد المتهم لما هو قبل قرار الإحالة.
المحطة الـ10.. الأحراز
عرضت المحكمة على مدار أكثر من 6 جلسات أحراز القضية وضمت الأحراز لقاءات لدومة أثناء حديثه مع الإعلامى وائل الإبراشى واعترافه بإلقاء المولوتوف على أشخاص بمجلس الشعب، وفى جلسة 18 فبراير 2018 عرضت فيديوهات تظهر لحظة إشعال النار بمنى المجمع العلمى، وفيديوهات للحظة سرقة سيارة إطفاء من شارع القصر العينى، وفيديوهات تظهر لحظة تدمير أجزاء من مبنى مجلسى الشورى والشعب.
المحطة الـ 11.. الشهود
على مدار أكثر من 10 جلسات استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى الدعوى، وأكد الشاهد خالد الشاذلى بالجلسة التى عقدت فى 22 مايو الماضى أن 3 من المتظاهرين من بينهم "دومة" طلبوا منه البنزين لإعداد المولوتوف، مؤكدا أنه رفض إعطائهم البنزين، ونوه الشاهد إلى أنه تعرف على دومة خلال ظهوره فى بأحد البرامج.
المحطة الـ 12.. دومة فاعل أصلى
فى نهاية الجلسة التى عقدت بتاريخ 25 يوليو 2018، أمرت المحكمة بتعديل الموقف القانونى للمتهم فى الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث فى أمر الإحالة بجعله فاعل أصلى، وتعديل وصف الاتهام.
المحطة الـ 13... مرافعة النيابة
فى جلسة 13 أغسطس الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وجاء فى المرافعة: "ماذا أقول سيدى الرئيس، سل مصر عمن داروا فى ربوعها وتعلموا من خيرها.. سيدى الرئيس هم نشطاء اللحظة، قابلو الإحسان بالإساءة، علينا جميعا أن ننصاع لهم دون مناقشة، وإلا التجمهر والاشتباك مع رجال السلطة لخلق الفوضى وكأنهم يعيشون بمفردهم على أرض مصر..غرورهم صور لهم أنهم فوق القانون تخيل لهم أنهم غير محاسبين عن أفعالهم.. قصد المتهم ورفاقه شارع القصر العينى لما فيه من إنشاءات حيوية وقاموا بإضرام النيران واحرقوا أكثر من 200 آلف كتاب بالمجمع العلمى وسرقوا ما تبق منه من قصاصات تاريخية..سيدى الرئيس لا يكف اللهب عند مجلس الشعب بال امتد إلى مجلس الوزراء.. فكان هذا المبنى هو الوجهة الأساسية للمتجمهرين لإسقاط الحكومة الانتقالية...النيابة تطالب بأقصى عقوبة ضد المتهم".
المحطة الـ14.. 3 جلسات لمرافعة الدفاع
على مدار 3 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة طاهر أبو النصر دفاع دومة والذى تمسك بطلب البراءة لموكله، ودفع بالعديد من الدفوع ولعل أبرزها انتفاء صلة المتهم بالأحداث،ودفع بخلوا الأوراق من دليل على صحة اتهاما اعتبار"دومة"فاعل أصلى فى حريق مجلس الشعب.
المحطة الـ 15... حجز القضية
فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 15 نوفمبر 2018 قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.