أرسلت وزارة العدل تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم، تقريرها بشأن مكافحة كافة أشكال التميز ضد المرأة، عبر الطرق الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية إلى لجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، عن الانتهاء من تقريرها بشأن مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة التى وقعت عليها مصر، والمتضمن جميع الإجراءات والجهود التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة أو التمييز ضده فى منظومة العدالة وفى القوانين.
وأشار التقرير الذى تم إرساله إلى الأمم المتحدة إلى أن المرأة المصرية أصبحت خلال الفترة الماضية فى مصر أكثر تكريما، بعد اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التى عنيت فى الأساس الأول مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة المصرية وإشراكها فى المجتمع بصورة إيجابية، وذلك من خلال الاستعانة بها فى العديد من المناصب القيادية العليا وتحميلها مسئولية صنع القرار .
وذكر التقرير أنه تم تعديل بعض أحكام القوانين المصرية واستحداث بعضها من أجل مناهضة التمييز ضد الفتيات والسيدات فى مصر، ومنها تغليظ عقوبة الختان بما له من أثر سئ على الفتيات، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.
وأوضح التقرير أن مصلحة الطب الشرعى قامت بعمل عيادات للكشف على الفتيات والسيدات التى يتعرضن الى اعتداءات وتأهيلهم طبيا ونفسيا، كما تم عمل مظلة وحماية قانونية للسيدات من خلال إنشاء مكاتب مساعدات قانونية يتم تقديمها فى حال وجود نزاعات أسرية بمحاكم الأسرة لتقديم كافة الدعم القانونى وتعريفيها بحقوقها .
وعدد التقرير العديد من الإجراءات الاجتماعية والقانونية والانسانية والنفسية التى أتخذتها الدولة المصرية ووزارة العدل ولجان حقوق الانسان فى سبيل النهوض بالمراة والقضاء على التمييز ضدها .