ننشر مذكرة طعن طالب الصيدلة المتهم الرئيسى فى خلية ردع المنصورة

حصلت "انفراد" على نص مذكرة طعن الطالب بكلية الصيدلة إبراهيم العزب، المتهم الرئيسى فى قضية خلية "ردع المنصورة"، لإلغاء الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالإعدام، على خلفية اتهامه وآخرين بالإضرار بالوحدة الوطنية وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحكام وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم. واستند الطعن المقيد برقم 16850 لسنة 2014 مركز المنصورة، رقم781لسنة2014 كلى جنوب المنصورة على عدة أسباب، أبرزها: "الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد". وزعمت الأسباب، "أنه من الاطلاع على أسباب الحكم تبين أن المحكمة تناولت الاتهامات بشكل عام دون تحديد لدور المتهمين ومنهم المتهم الطاعن على حدة فى تلك الجرائم المحال بها دون التعرف بشكل واضح على أى أساس صدر حكم الإعدام على المتهم الطاعن– فطبقا لأوراق القضية، وأمــر الإحالة فلم يرتكب هذا المتهم جريمة قتل الرقيب شرطة / عبدالله عبدالله مــتولى على ولم يشارك فيها سواء بالاتفاق أوالمساعدة أو بالتحريض . وأضافت المذكرة، أن المتهم لم يكن على علم بتلك الجريمة، ولم يضبط متلبساَ بحمل أسلحة أو مفرقعات حتى مع فرضية وجود تحريات قد تكون وهمية أو حتى مع صدور أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتفتيش منزله فلم يتم ضبطه الا فـــى شقة أحد أصدقاؤه فى عقار بمنطقة سكنية مزدحمة ولم يضبط معه ثمة أسلحة أو مفرقعات، ولــم توجد فـــى القضية أوراق أو مستندات دالة على التنظيم أو الإنشاء أو التأسيس أو الإدارة ولا توجد جريمـــة منسوبة للمتهم الطاعن باستهداف المسيحيين واستحلال أمـــوالهم أوجريمة استهداف ضباط شرطة أو الشروع فيها دون أن يلازم هذا القول دليلاَ فعلياَ ثابتاَ فى الأوراق . وادعت الأسباب، أن هناك قصورا فى تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الطعين، واستمرار التحقيق معه بجلسات 10،9،8/3/2014 أثناء إصابته بإصابات جسيمة دون عرضه على طبيب متخصص أو إحالته للطب الشرعى، والدليل على ذلك هو تصوير المتهم، وعرض المشاهد المـصورة بقنوات التليفزيون والقنوات الفضائية، قبل عرضه على النيابة ودون إذن منها وهو يعترف بوقائع لم تعرض عليها. وأكدت الأسباب، أن هناك قصورا فى التسبيب وفساد فى الاستدلال بشأن التحريات الأمنية للتعويل عليها دون دليل، حيث تضمنت التحريات والمعلومات (بإضافة قيام عضو تنظيم الجهاد /إبراهيم العزب (المتــهم الطاعن) – المحكوم عليه بالإعدام غيابياَ فى القضية رقم 38/2010 حصر أمن دولة عليا، وكان قرار محكمة الجنايات بجلسة 26/2/2014 بالإحالة إلى فضيلة المفتى للنطق بالحكم بجلسة 19/3/2014 . وتسائلت المذكرة: "لماذا لم يتم القبض على إبراهيم العزب (المتهم الطاعن) منذ تاريخ إحالته للمفتى فى القضية الأولى بتاريخ 26/2/2014؟ وهل كان يتحتم لذلك تركه، وهــو على حد قولهم يستعد لارتكاب جريمــة إرهابية ويظلوا منتظرين ويراقبون ويجمعون معلومات وتحريات ثم يستصدرون إذن نيابة بالقبض عليه فى 6/3/2014، ما يؤدى إلى عدم المعقولية. وتابعت المذكرة، أن هناك فساداَ فى الاستدلال أيضاَ فيما يتعلق بأمر الإحالة بالنسبة للمتهم الطاعن، مؤكدة أن محضر الإحالة خلا من ثمة اتهامات ضد الطاعن بشأن واقعة قتل أى من المواطنين أثناء أحداث التظاهرات بشارع أحمد ماهر يوم 16/8/2014، كما خلا أمر الإحالة من تهمة القتل أو الاشتراك فيه أو التحريض عليه بشأن واقعة قتل رقيب الشرطة – ولم تشر أيضا التحريات الأمنية إليه، وخلا كذلك من جريمة بشأن استهداف ضابط الشرطة / شريف أبو النجا. وأكد المحامى محسن البهنسى فى نهاية مذكرته أنه لهذه الأسباب ولأنه فى استمرار تنفيذ هذا الحكم تلحق بالطاعن أبلغ الأضرار التى لا يمكن تداركها سواء، أو فى سمعته بين أقرانهم وبين أهله وذويه وبين الناس أجمعين، ــ لذلك يطلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى طعنه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .