استكملت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، سماع مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد حمودة المحامى، محامى المتهم الرابع أحمد نعيم، حيث أكد أن جميع من تعامل مع البنك الوطنى وقت الصفقة و قبلها وبعدها استفاد، ولايوجد أحد تقدم ببلاغات، إلا أحد المدعين الذى حضر القضيه مؤخرا، وقال أنه خسر من بيع أسهمه، ولكن الحقيقه أنه ليس مجنيا عليه، وفكرة أنه كان من الممكن الربح أكثر ليست خسارة إنما افتراء.
وأشار الدفاع قبل قرار رفع الجلسة، إلى أن أمر اللجنة الخماسية المشكلة من قبل النيابة لم يذكر وجود أى مخالفة قانونية فى بيع البنك الوطنى.
وأكد الدفاع ردا على سؤال المحكمة عن الفرق بين بيع الأسهم وبيع البنك، أن ما يباع ليس البنك ولكن حصص المتحكمين بالسهم، ولا يتحكم فى تلك الحصص مجلس الإدارة، ولا الجمعية العمومية، ولكن صاحب السهم، فالبنك لا يباع حيث إن أصوله وودائعه تظل كما هى، وأن البنوك لا تباع.
وأكمل المحامى محمد حمودة أنه نظرا لأن الواقعة تخرج عن ولاية المحكمة المنعقدة، طبقا لقانون المحاكم الاقتصادية، ولا يجوز أن ينفرد رئيس للجنة الخماسية بالشهادة كما حدث، حيث إن الخبير انفرد بكل الإجراءات، وإيداع التقرير والشهادة فى النيابة والمحكمة، بالرغم من طلب الدفاع إحضار اللجنة كاملة للشهادة لإثبات عدم تدخلهم به، وانفراد الخبير الأول به فقط، وهذا ما حرك الدعوى.
وطلب محامى المتهم المتهم الرابع من جديد تشكيل لجنة جديدة لفحص التقرير الفنى الخاص بالقضية.
كان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و أحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).