قضت محكمة جنايات الجيزة، بسجن موظف بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية 3 سنوات، لاتهامه بالاشتراك مع آخر موظف بذات الإدارة ورجل أعمال "صدر بشأنهم أحكام"، فى تزوير محرر رسمى لتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض محل نزاع بمنطقة مركز إمبابة.
والمتهمين هم "محمد. م. م" موظف بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية "صدر بشأنه حكم"، و"محمد. خ. س" موظف بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية "المتهم"، و"منير. ع .ال" رجل أعمال "صدر بشأنه حكم".
صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية مستشارين جاب الله محمد جاب الله، والدكتور أشرف اللمساوى، وميسرة الدسوقى.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 5558 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين أشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو "قرار التمكين الصادر فى المحضر الرقيم 5548 لسنة 2009 إدارى مركز إمبابة والمقيد برقم 30 لسنة 2010 تعرضات شمال الجيزة والمنسوب صدوره لنيابة شمال الجيزة الكلية"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع الأخير على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد اثباتها فدون ذلك المتهم المجهول بياناته وقام بوضع توقيعات نسبها للموظفين المختصين بتحريره زورا، ومهره ببصمات لخاتم شعار الجمهورية والصيغة التنفيذية المقلدة زورا لنيابة مركز إمبابة الجزئية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأفاد شاهين عوض المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، بنشوب نزاع بينه وبين المتهم الثالث على حيازة قطعة أرض، وتحرر بشأنها المحضر رقم 5548 لسنة 2009 إدارى مركز إمبابة، وصدر قرار من المحامى العام لنيابة شمال الجيزة آن ذاك، بتمكين المتهم الثالث من الأرض محل النزاع، وبمجرد علمه بذلك عرض عليه أمر تسوية النزاع وديا مقابل مبلغ مالى يقدر بـ220 ألف جنيه فوافقه المتهم، وقدم له نظير ذلك أصل قرار التمكيم الصادر لصالحه والمزيل بالصيغة التنفيذية وإقرار بتنازله عم إجراءات تنفيذ ذلك القرار، إلا أنه فوجئ بعد مرور فترة زمنية بحضور ذات المتهم رفقة قوه من أفراد الشرطة للتنفيذ على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار مصطنع على غرار الذى سلمه إليه والذى أيقن بأمر تزويره لمسابقة تحصله على القرار الصحيح منه، وتمكن المتهم الثالث من التنفيذ واستلام الأرض بموجب ذلك المحرر المزور.
وقال سامح زهران، معاون تنفيذ محكمة الجيزة الابتداية، إنه قام بإعلان الصيغة التنفيذية المزيل بها قرار التمكين الصحيح، وأنه لم يحرر أيا من بيانات إعلان القرار المزور والمنسوب له، وأضاف بأنه قد حضر إليه المتهم الأول وطلب منه القيام بإعلان القرار المصطنع، إلا انه رفض لسابقة إعلان لذلك القرار.