انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من التصريحات من الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتى تسببت فى أزمات كثيرة بين مؤيد ومعارض لها، مما دفع جامعة الأزهر بإصدار قرار رسمى بمنع ظهور العاملين بها فى الفضائيات وعدم العمل خارجها إلا بتصريح من الجامعة نفسها، ولم ينته الأمر فقط أمام جامعة الأزهر واللقاءات التليفزيونية، بل وصل لساحات القضاء وأمام مجلس الدولة بالأخص.
حيث أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامى بالنقض وأربعة محامين آخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بصفتهما لوقف تنفيذ وإلغاء السلبى بالامتناع عن عزل الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن من منصبه لفقده كافة شروط تولى الوظيفة والاستمرار فيها.
استند المحامين، إلى بيان من اللجنة الفقهية بالأزهر الشريف للرد على ما صدر من "الهلالى" بشأن المساواة المرأة بالرجل فى الميراث حيث أكدت أنها لأيام تكثر فيها الفتن وتموج كما يموج البحر من شبهات وشهوات ويملأ دعاتها جنبات الأرض زورا وبهتانا، طعنا فى ثوابت الإسلام ومحاولة لخلخلة قواعده الراسخة واستبدالا لغيرة به من مبادئ وضعية أو أفكار أرضية.
كما تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامى، بإنذار وشكوى رسمية لجامعة الأزهر، حملت رقم 746 بتاريخ 1 ديسمبر 2018، ضد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن، بالجامعة، بعد مداخلته لأحد البرامج عبر القنوات الفضائية، والتحدث عن رأى الدين فيما تم بدولة تونس بإحالة قانون للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث للبرلمان التونسى، لإقراره رسميا، حيث أتى بكلام لا يمت إلى العلم بصلة رغم كونه أستاذ فى الجامعة معلما للفقه المقارن منكرا كونه معلوما من الدين بالضرورة، حسب ماذكر مقدم الإنذار والشكوى.
وفى سياق متصل، أقام سمير صبرى، المحامى بصفتة وكيلا عن الدكتور سعد الدين هلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس جامعة الأزهر لإلغاء القرار الذى أصدره رقم 1224 لسنة 2018 والذى نص فى مادته الأولى: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (معيد ـ مدرس مساعد) بجامعة الأزهر وفروعها المختلفة بجمهورية مصر العربية القيام بالأعمال الآتية دون ترخيص أو موافقة من رئيس الجامعة:ـ
1ـ مزاولة المهنة خارج جامعة الأزهر.
2ـ القيام بالتدريس أو إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو الإشراف على أى مما تقدم خارج الجامعة بمقابل أو دون مقابل.
3ـ العمل أو الظهور أو التصدى للفتوى فى وسائل الإعلام المختلفة.
4ـ العمل فى دعوى أو قضية تحكيمة بصفته محامياً أو خبيراً أو محكماً.
5ـ القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة.
وقال "صبرى" فى طعنه أن هذا القرار جاء مخالفاً للدستور والقانون وذلك لأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات سواء كانت جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات الأخرى يقع على عاتقهم نشر الثقافة المجتمعية فى المواضيع التى تشغل جانباً من الرأى العام، وذلك لأن هذا الحظر بالمنع من الظهور هو يعد حجب لصفوة من علماء الأمة من ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة فى نفس المواطن.