بلاغ للنائب العام يتهم رئيس حى مصر الجديدة بإهدار المال العام (وثائق)

تنظر الأجهزة الرقابية حاليا عدة بلاغات تتعلق بإهدار مئات الملايين من الجنيهات في حي مصر الجديدة، كما تم تقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 20834/ 2015، بالإضافة إلى تقديم شكوى إلي حافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية و رئاسة الجمهورية .

"انفراد" حصل على نسخة من هذه البلاغات والشكاوى بالإضافة إلى تسجيل صوتى يوثق هذه الشكاوى والبلاغات للتأكيد على صحتها وعدم تزويرها .




البداية كانت بصدور حكم أول درجة غير مزيل بصيغة تنفيذية طبقا لما هو متبع في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، والذي يستلزم لتنفيذ أى حكم ورود به صيغة تنفيذية للحكم معلنة وقد حدد التطبيق في الحكم رقم 63 لسنة 2012 علي 3 قطع أراضي وتم تسديد مبلغ 3 ملايين و335 ألف جنيه ، و3 ملايين و 800 ألف جنيه عن قطعتين فقط لصالح الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة .



هذه الرسوم تدفع مقابل تحويل رخص من سكنى إلى تجارى، قام أصحاب الشأن المالكين لأحدي القطع بتحريك دعوى قضائية وحصلوا علي حكم ابتدائى غير مذيل بالصيغة التنفيذية وذلك للحصول علي رخصة لتحويل نشاط من سكنى لإدارى، والأغرب، حسب الشكوى، أن الإدارة القانونية بحى مصر الجديدة لم يصلها هى أو الحى أى صيغة تنفيذية للحكم ،أو حتى إعلان من هيئة قضايا الدولة، أو أي صور رسمية من الحكم حتى تقديم الشكوى إلى الجهات الرقابية .

ويوضح مقدم الشكوى أن ما حدث من مفاجئات بعد ذلك كانت مذهلة، فقد قام العديد من راغبى تحويل الرخص بالتعامل بالمثل حتى وصل المجموع إلي 16 قطعة أرض، لكن الأكثر غرابة أنه عندما طلب التنفيذ فوجئ القائمون علي الإدارة القانونية بصحف تدخل لقطع مثيلة ترغب في التحويل وذلك بمعرفة منطقة إسكان بحى مصر الجديدة ولم يتم عرضها علي إدارة الشئون القانونية للحي .

ويكمل مقدم الشكوى أن الحكم يشمل قطع موزعة ما بين 5 أحياء في المنطقة الشرقية والجنوبية والأحياء هى مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - معادى – بساتين، موضحا أنه عند تقدم أصحاب الشأن بطلب إلى الجهات المختصة لتنفيذ الحكم لم تمتنع إدارة الشئون القانونية بمصر الجديدة، بل طلبت الصيغة التنفيذية الواجبة قانونيا لتنفيذ الحكم، وتم العرض بذلك علي المستشار القانوني لنائب المحافظ للمنطقة الشرقية الذي أفاد " بأنه يتعين على حى مصر الجديدة تنفيذ الحكم بعد سحب أصل الصيغة التنفيذية "
وأضاف أنه بناء علي ذلك قامت إدارة الشئون القانونية بحى مصر الجديدة برفع مذكرة وعرض الأمر على محافظ القاهرة السابق، الدكتور جلال مصطفى السعيد ،والذى أحالها إلى المستشار القانونى للمحافظة، حيث أفاد بأنه يتعين لتنفيذ الحكم ضرورة وجود صيغة تنفيذية للحكم نفسه، وفى حالة إدعاء أصحاب الشأن بعدم وجود صيغة تنفيذية يتعين عليهم إحضار شهادة موثقة من المحكمة التى أصدرت الحكم تفيد بأن الحكم لا يستلزم صيغة تنفيذية عند تنفيذه وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذه حتى الآن .



وأوضح أنه عقب ذلك قام المستشار القانونى لنائب المحافظ للمنطقة الشرقية برفع مذكرة للمستشار القانونى للمحافظة للاستعلام عن تنفيذ الحكم بصيغة تنفيذيه من عدمه،مؤكدا أن المستشار القانونى للمحافظ أفاد بأنه رفع الأمر إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة لاستبيان الأمر.

وتابع مقدم الشكوى أنه بعد ذلك قامت الشئون القانونية بحى مصر الجديدة بإرسال مذكرة إلى رئيس الحى لإرجاء البت فى أى تراخيص لهذا لحكم حتى ورود فتوى مجلس الدولة وهو ما أثار غضب رئيس الحى ونائب المحافظ، الذين قاما على الفور بتفكيك إدارة الشئون القانونية ونقل مديرة الشئون القانونية للعمل باتحاد الشاغلين بالحى ونقل 3 أعضاء من الشئون القانونية إلى خارج الحى موزعين علي أحياء المطرية والسلام أول والسلام ثان وذلك لأنهم حاولوا الحفاظ علي المال العام .