أكد مصدر مسئول بمحكمة النقض أن المحكمة لم تتسلم إخطارا من وزارة الداخلية بعدم قدرتها على توفير مكان جديد لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى الشق الموضوعى لقضية قتل متظاهرى يناير والمفترض عقدها آواخر الشهر المقبل حتى الآن .
و أشار المصدر إلى أن مثل تلك الإخطارات تخطر بها هيئة المحكمة التى تنظر القضية، ويكون منوط بها اتخاذ قرارها إما بتأجيل القضية مرة أخرى او باستمرار نظرها بمقر دار القضاء العالى.