حصلت "انفراد" على نص التحقيقات فى واقعة اتهام موظفين بشركة سيارات فرنسية شهيرة بمنطقة أبو رواش، باختلاس مبلغ 15 مليون جنيه من أموال الشركة، وتزوير عدد من إيصالات الدفع الخاصة بعملاء الشركة.
تفاصيل التحقيقات، فى القضية رقم 6298 لسنة 2018 إدارى مركز كرداسة، كشفت عن ورود بلاغا من مدير مبيعات بإحدى شركات السيارات الشهيرة بمنطقة أبو رواش يدعى "عبد الحليم.م.ع" ومدير فرع الشركة بالشيخ زايد يدعى "هانى .ع .ال"، يفيد بتعرض الشركة لعملية اختلاس من قبل "ت.م.خ.ط " محاسب بالشركة بفرع المهندسين، و" ح.ح .ح " مسئول مبيعات بالشركة بفرع الشيخ زايد، و"م .ح .م ح " مسئول مبيعات بالشركة بذات الفرع، حيث استولوا على 15 مليون جنيه مستغلين وظيفتهم، عن طريق استلام مبالغ مالية بواقع مقدم حجز وكامل ثمن سيارات و امتناعهم عن توريد تلك المبالغ او توريد قدر ضئيل منها لخزينة الشركة.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين زوروا ايصالات الدفع الخاصة بتلك المبالغ، بأن سلموا العملاء ايصالات دفع وهمية بكامل المبلغ رغم عدم سدادها بالنظام الخاص بالشركة، كما تلاعبوا فى تواريخ السداد بداخل النظام المعلوماتى للشركة، بأن اثبتوا توريد المبلغ المسدد من العملاء فى تواريخ لاحقة لموعد السداد الحقيقى، وقدموا المستندات الدالة على ذلك.
واعترف المتهم الاول أمام النيابة، بأنه بحكم عمله كمحاسب بخزينة الشركة حضر اليه المتهم الثالث فى اكثر من مناسبة وأودع مبلغ عشرة آلاف جنيه كأقل قيمة لمقدم حجز سيارة، على الرغم من قيام العميل بسداد كامل الثمن، واستولى على باقى المبلغ بقصد استثماره فى مشاريع خاصة به خارج الشركة، ويوم اكتشاف الواقعة خلال اداء مهام وظيفته، لاحظ المتهم الثالث يغادر مقر الشركة رفقة حقيبة لا يعلم محتواها.
وبسؤال المتهم الثانى، أكد أن المتهم الثالث هو من يورد الفلوس قيمة بيع السيارات الى خزينه الشركة، ودوره يقتصر على قيامه بإيداع المبلغ المسلم له بخزينه الشركة وفقاً للإيصال الموقع من العميل، لافتا إلى ظهور علامات الثراء على المتهم الثالث والانفاق ببذخ دون وجود مصدر شرعي لذلك الدخل، وانكر علمه بواقعتي الاستيلاء على اموال الشركة او التزوير.
وانكر المتهم الثالث، جميع التهم الموجه له سواء بالتزوير او الاختلاس، مؤكدا أن دوره اقتصر فقط على توقيع عقود البيع مع العملاء، وعدم مسئوليته عن تسلم أى مبالغ من العملاء او توريدها لخزينة الشركة.
وقال مقدم البلاغ الأول خلال التحقيقات، إنه يتهم كل من " ح.ح .ح " مسئول مبيعات بالشركة بفرع الشيخ زايد، "م .ح .م ح " مسئول مبيعات بالشركة بذات الفرع، باختلاس ال15 مليون جنيه بصفتهم مسؤلى مبيعات الشركة عن من يقوموا بالتعاقد مع العملاء لشراء سيارات من الشركة و عدم توريد المبلغ المسدد من العملاء او توريد جزء ضئيل منه و الاستيلاء على باقى المبلغ لحسابهم الشخصى.
وأكد أنهم اكتشفوا الواقعة أثناء قيامهم بعمل جرد سنوى للشركة، حيث تبين في المبلغ المستولى عليه مبدئياً هو خمسة عشر مليون جنية، وأن المتهم الثالث يحتفظ بملف التعاقدات الخاص بالشركة والذى تم التعاقد عليه بمعرفته ولم يقم بتقديمة للشركة للوقوف على المبالغ التى تم إختلاسها تحديداً.
وأضاف المبلغ، أن المتهم الأول بصفته محاسب بالشركة، فهو المسئول عن الخزينه وأن دوره يقتصر على الإهمال لعدم اتباعه التعليمات و الإجراءات اللازمة بوجوب حضور مسئول المبيعات مع العميل أثناء سداد قيمة الحجز وقدم صورة رسمية من السجل التجارى للشركة والمثبت به انها شركة مساهمة مصرية وأن أموالها تعد في حكم الأموال عامة، وأن الواقعة تمت بفرعى الشركة بالمهندسين والشيخ زايد وأن المركز الرئيسى بأبو رواش يقتصر على توريد ما يتم الإتفاق عليه من مبالغ بين العملاء مع مسئولى المبيعات، وأنه لم يكن يعلم بواقعتى الإختلاس والتزوير .
وكشفت تحريات مباحث الاموال العامة، عن صحة الواقعة واستيلاء المتهم الثالث على مبالغ مالية من الشركة، عن طريق عدم توريد ما يتحصل عليه من رسوم و اثمان للسيارات محل شراء العملاء أوسداد جزء بسيط منها دون كامل الثمن و ذلك بالاتفاق مع المتهم الثاني نظير مبلغ مالى يتحصل عليه لمساعدته و التستر على افعاله؛ وفى نهاية التحقيقات قررت النيابة حبس المتهمين الثانى والثالث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه لهم تهم الاختلاس المقترن بالتزوير