تستكمل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1977 قانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالأحكام الخاصة بتأجير، وبيع الأماكن لجلسة 5 يناير المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 65 لسنة 35 دستورية بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من نص ينظم الامتداد القانونى للمستأجر إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية .