ينشر"انفراد" نص أقوال الشهود في القضية رقم 49 لسنة 2018 جنايات امن الدولة العليا والتى تتهم 3 موظفين بالأمانة العامة للصحة النفسية، ووسيط بطلب رشوة مالية من صاحب شركة للتورديات والمقاولات.
والمتهمون هم كل من: "محمد. ف"، مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، و"حسام. ش" مراقب مالي، و"عماد. ع" مدير إدارة العقود والمشتريات، و"عبد المجيد.ع" "الوسيط".
كشف محمد فؤاد مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان، بأن المتهم الثاني يشغل مدير الادارة العامة للشئون المالية والادارية بالامانة العامة للصحة النفسية ويختص وظيفيا بالاشراف علي ادارته المختصة بكافة التعاقدات التى تبرمها الامانة العامة مع الجهات الاخري، فيما يتعلق بالاجراءات القانونية المنظمة لشكل وطبيعة تلك التعاقدات، سواء تمت بطريق الممارسة العامة او بالامر المباشر، ويعد مسئولا عن كافة تلك الإجراءات، مضيفا باشتراكهما في اعمال لجنة التقييم المشكلة لتقييم العروض المالية والفنية المقدمة، بشأن عملية توريد أثاث وتجهيز مستشفي سوهاج للصحة النفسية المطروحة من جهة عملهما.
وشهد مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والادارية بأنه، اعتمد قبول العرض المقدم من شركة شبرا للصناعات الهندسية للفرش وتجهيز مستشفي سوهاج للصحة النفسية كونه الأفضل ماليا، وإسنادها العملية بالأمر المباشر نظرا للحاجة العاجلة طبقا لنصوص قانون المناقصات والمزايدات .
وأضاف باختصاص المتهم الاول مدير إدارة العقود والمشتريات بطرح المناقصات والممارسات العامة بشأن الأمور المتعلقة بتطوير مستشفيات الصحة النفسية، وإصدار أوامر الإسناد الخاصة بأى عملية مطروحة واستلام عروض الاسعار وتحرير استمارات صرف المستحقات الخاصة بالموازين، وأن المتهم الثاني مدير الادارة العامة للشئون المالية يختص بمتابعة أعمال إدارة المشتريات والتعاقدات التى تتم بين الامانة العامة للصحة النفسية والجهات الاخري.
بينما أكدت "سامية .ع" قائم بأعمال مدير الشئون القانونية بالامانة العامة للصحة النفسية، على أن المتهم الاول يشغل مدير ادارة العقود والمشتريات بالامانة العامة للصحة النفسية ويختص وظيفيا بالاشراف علي كافة اجراءات التعاقد الذي تكون الامانة العامة طرفا فيه ومباشرة اجراءات الاعلان عن الممارسات العامة واجراءات التعاقد بالامر المباشر، وحضور لجان البت وفض المظاريف المقدمة من الجهات باي من صورتي ذلك التعاقد .
كما كشف "عبد الرحمن.س" عضو هيئة الرقابة الادارية فى أقواله، باجرائه التحريات الاولية اسفرت عن صحة البلاغ ، اذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينه وبين المتهمين ، وقد اسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاءات اكدت طلب المتهمين مبلغ 500 الف جنيه علي سبيل الرشوة من المبلغ .
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية أجلت محاكمة المتهمين إلى جلسة 5 فبراير المقبل.