قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الإشكال المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف استيراد القمح الروسى للمصاب بالإرجوت، للمفوضين.
واختصم الأشكال الذى حمل رقم 17783 لسنة 72 قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء.
كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، أن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة، أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
ولن يؤثر حكم محكمة القضاء الإدارى على الاستيراد من عدمه عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بالسماح باستيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت بنسب معينة.