قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع، لمراجعة مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر المنشأ بالقانون رقم 77 لسنة 2018، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه، طبقاً لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتمت إحالته لمجلس الدولة لوضعه فى شكله القانونى السليم بما يتناسب مع المبادئ الدستورية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن مشروع القرار ينظم قانون صندوق مصر السيادى والذى وافقت عليه الحكومة وتم إقراره، وجاء هذا القرار لتنفيذ بنوده ومواده بالشكل القانونى السليم، ويحتوى القرار على 53 مادة، ذُكر فيها أن صندوق مصر هو صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
وأضاف أن القرار أشار إلى هدف الصندوق هو المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
كما اشتمل القرار المنظم لصندوق مصر السيادى، على المباديء التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذى للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسى لهذه الصناديق والرقابة عليها.
ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسى لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له فى أى مدينة آخر ى داخل، جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وطبيعة أعماله.