استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، لممثل نيابة الأموال العامة العليا، والذى علق على طلبات دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"، والخاص بتشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل المختصين فى مجال الدعوى.
قرر ممثل نيابة الأموال العامة العليا أنه بشأن الطلبات التى أبداها الدفاع بمحضر الجلسة، فأن النيابة ترد أن تبين لهيئة المحكمة، أن اللجنة المنتدبة من النيابة العامة إبان التحقيقات كانت لجرد محتوى الصومعتان محل التحقيقات، وكذا تبيان ما بهما من رصيد فعلى من الأقماح ومقارنته بالرصيد الدفترى الثابت، فضلا عن التفرقة ما بين القمح المحلى والمستورد ولذلك ترى النيابة العامة احتراما للهيئة المحكمة، وتوضيح بأن ما أبداه الدفاع لا جدوى منه، حيث أن كافة الاقماع التى جرى فحصها بمعرفة اللجنة قد جرى جردها وتحصيل قيمتها كاملة لصالح الهيئة العامة للصوامع ولذلك لا يكون هناك محل لأعمال اللجنة الجديدة التى طلب الدفاع تشكيلها.
ثانيًا فيما يخص ما أبداه الدفاع بشأن تقديم مذكرة اعتراض إبان التحقيقات فان النيابة توضح للهيئة أن تلك المذكرات انصب جلها فى نزاع قانونى بحت، أن اللجنة قد أخطأت حين اعتمدت على خبرتها الفتية والعين المجردة حين فرقت بين القمح المحلى والمستورد وقد دأبت النيابة العامة فى تلك المرحلة من التحقيقات فى تحقيق ذلك الدفاع بحيادية تامة حيث سألت كافة المخلصين الفنيين وغير الفنيين الذى طلب منا الدفاع أخذ رأيهم فى تلك المسألة.
وتابع ممثل النيابة العامة، أن النيابة انتهت وفقا الثابت فى التحقيقات أن التفرقة بين القمحين جائزة ويسيرة للعين المجردة وأخيراً فإن الإجراءات التى طلب الدفاع اتخاذها والمتعلقة بأخذ عينات لفحصها وفقا للمواد التى اثبتها بمحضر الجلسة ينفك قيدها عن أعمال اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة وذلك لأنها تستمد سلطاتها من قرار الندب الصادر منا ولا تتقيد بالتوجيهات الإدارية الخاصة بالموظفين الاداريين المختصين بالكشف عن الاقماع فى الأحوال الاعتيادية.
وكان الدفاع الحاضر مع المتهم ال12 طلب تشكيل لجنة خماسية أو سباعية حسبما ترى المحكمة، من خبراء وزارة العدل أصحاب التخصص فى مجال الدعوى، بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، وذلك على نفقة المسند إليه الاتهام، مهمتها الرد على ما جاء بمذكرة الاعتراضات المقدمة من الدفاع أثناء التحقيقات، سواء ما يخص أعمال اللجنة، أو ما انتهت إليه النتائج بالتقرير المودع بالتحقيقات، وفقًا لما ورد بهذه المذكرة من أعتراصات.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخر ين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول ( هارب ) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر وهم كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.