قال المحامى محمود سعيد، إن قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته التى حدثت فى سنة 2000 ،تضمن عقوبة المتهمين بالامتناع عن إعطاء حق رؤية الأطفال أو النفقة.
وأوضح سعيد لـ"انفراد": يصدر حكم الرؤية بتحديد موعد دورى ومكان معين يري فيه الأب ابنائه، وتكمن المشكلة فى امتناع من فى حوزته الطفل عن تنفيذ الحكم بتمكين الطرف الأخر من رؤيته بحجج كثيرة منها مرضه مستضيف الطفل أو الطفل نفسه وإثبات ذلك بشهادة طبية مزورة.
وتابع : قانون الأحوال الشخصية، أعطي حق الرؤية للأب أو الجد والجدة وفي حال امتناع من بيدها الحضانة يقيم المضار دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بعد عرض الامر علي مكتب التسوية.
وتابع سعيد : حال رفض الزوجة تنفيذ حكم الرؤية يقيم صاحب الحق دعوي قضائية لإثبات الضرر ومن ثم انتقال الحضانة لمن يلى الممتنعة في الترتيب القانوني ، مثل أم الزوجة إذا كانت علي قيد الحياة حتى يصل الحق إلى أم الأب .
وأضاف المختص في الشأن الأسرى: يلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بإقامة جنحة مباشرة يتهمها فيها بالامتناع عن تنفيذ "حكم الرؤية"، ويطالب بحبسها ويطلب تعويض يصل 60 ألف إذا أستمرت فى التعنت وحرمانه من حقه فى رعاية صغاره .