تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد تخصيص الأراضى" المتهم فيها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق و5 آخرون.
وتضمن أمر الإحالة، يوسف والى بصفته وزير الزراعة الأسبق والسيد أحمد أمين وحسين العكرومى الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية سابقا وحسام مندور ممثلا عن جمعية التوفيق وأشرف حسن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.
ويواجه وزير الزراعة الأسبق اتهامه بالتربّح بغير حق للمتهمين حسام مندور وأشرف حسن ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى.
كما أنه سهل التعدى بغير حق على الأرض التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة.
كما يواجه والي تهمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى جانبا رغم أنها المخولة بتثمين الأراضى وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته..وحدد سعر الفدان 200 جنيه مما أضر بأموال الدولة بفارق قدر بـ576 ألفاً و368 جنيها.