تلا ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، أمر إحالة المتهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".
وتعقد الجلسةبرئاسة المستشار محمد سعيدالشربينى، وعضويةالمستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين وقال: "إنه فى غضون الفترة من عام 2011 وحتى 26 أبريل 2014 بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة، أولا المتهم الأول أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى مهام جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعيته والخروج عليه".
وتابع ممثل النيابة: "المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام، المتهمون من الأول وحتى السابع التحقوا بمنظمات وجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا".
واستكمل ممثل النيابة: "المتهم الأول أيضا اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والسادس والسابع فى ارتكاب جناية الإتحاق بمنظمات وجماعات إرهابية بالند الثالث الوارد بموضوع الاتهام".
وفى نهاية تلاوة أمر الإحالة، طالب ممثل النيابة العامة، تطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.
كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.
وجدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.